قوانين مديريت خدمات كشوري:

منظور از مديريت خدمات كشوري، ساختار برنامه ريزي شده، سازماندهي شده، نهادينه شده تشكيلات و نهادهاي كلان دولت است كه مجموعه وظايف، تكاليف، عمليات و برنامه هاي دولت را به منظور اعمال حاكميت و اعمال تصدي در جهت تحقق اهداف به اجرا در مي اورد-يكي از مهمترين ابزارهاي نيل به اهداف برنامه هاي توسعه و انجام هر گونه تحولات اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جامعه است-اين لايحه را بر اساس دو نظريه حكمراني خوب (بر عدالت محوري تاكيد مي كند) و مديريت دولتي نوين(بر كوچك شدن دولت تاكيد مي كند) بنا شده است كه مانعه الجمع مي باشند-بر اساس قانون كار، حقوق و دستمزد عبارت از وجه نقد يا هر گونه از مزاياي نقدي كاركنان در مقابل انجام كار از كارفرما دريافت مي كنند.

درآمد عبارت است از مجموعه دريافتيهاي ماهانه، هفتگي يا روزانه افراد اعم از نقدي و غير نقدي-شغل عبارت است از فعاليت روزانه افراد كه در ساعت معيني از روز همراه با وظايف، مسئوليتها و اختيارات معين انجام مي گيرد.

ماده 1-وزارتخانه واحد سازماني مشخصي است كه تحقق يك يا چند هدف از اهداف دولت را برعهده دارد و به موجب قانون ايجاد شده است و توسط وزير اداره مي گردد.

ماده 2-موسسه دولتي واحد سازماني مشخصي است كه به موجب قانون ايجاد شده و با داشتن استقلال حقوقي بخشي از وظايف واموري را كه بر عهده يكي از قواي سه گانه و ساير مراجع قانوني مي باشد انجام مي دهد. كليه سازمانهايي كه در قانون اساسي نام برده شده است در حكم موسسه دولتي شناخته مي شود.

ماده 3-موسسه يا نهاد عمومي غير دولتي واحد سازماني مشخصي است كه داراي استقلال حقوقي است و با تصويب مجلس شوراي اسلامي ايجاد شده يا مي شود و بيش از 50 درصد بودجه سالانه آن از محل منابع غير دولتي تامين مي گردد و عهده دار وظايف و خدماتي است كه جنبه عمومي دارد.

ماده 4-شركت دولتي بنگاه اقتصادي است كه به موجب قانوني براي انجام قسمتي از تصدي هاي دولت به موجب سيساستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي رهبري جزء وظايف دولت محسوب مي گردد ايجاد و بيش از 50 درصد سرمايه و سهام آن متعلق به دولت مي باشد.

هر شركت تجاري كه از طريق سرمايه گذاري وزارتخانه ها، موسسات دولتي و شركتهاي دولتي منفردا يا مشتركا ايجاد شده مادام كه بيش از 50 درصد سهام آنها منفردا يا مشتركا متعلق به واحدهاي سازماني فوق الذكر باشد شركت دولتي است.

ماده 5- دستگاه اجرايي: كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، موسسات يا نهادهاي عمومي غير دولتي، شركتهاي دولتي و كليه دستگاههاي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر و يا تصريح نام است از قبيل شركت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، بانك مركزي، بانكها و بيمه هاي دولتي دستگاه اجرايي ناميده مي شوند.

ماده 6- پست سازماني: عبارت از جايگاهي كه در ساختار سازماني دستگاههاي اجرايي براي انجام وظايف و مسئوليتهاي مشخص (ثابت و موقت) پيش بيني و براي تصدي يك كارمند در نظر گرفته مي شود . پستهاي ثابت صرفا براي مشاغل حاكميتي  كه جنبه استمرار دارد ايجاد خواهدشد.

ماده 7- كارمند دستگاه اجرايي: فردي است كه بر اساس ضوابط و مقررات مربوط به موجب حكم و يا قرار داد مقام صلاحيتدار در يك دستگاه اجرايي بخدمت پذيرفته مي شود.

ماده 8- امور حاكميتي: آن دسته از اموري است كه تحقق آن موجب اقتدار و حاكميت كشور است و منافع آن بدون محدوديت شامل همه اقشار جامعه گرديده و بهره مندي از اين نوع خدمات موجب محدوديت براي استفاده ديگران نمي شود از قبيل: سياستگذاري، برنامه ريزي و نظارت در بخش هاي اقتصادي ، اجتماعي، فرهنگي و سياسي-برقراري عدالت و تامين اجتماعي و باز توزيع درآمد-ايجاد فضاي سالم براي رقابت و جلوگيري از انحصار و تضييع حقوق مردم-فراهم نمودن زمينه ها و مزيتهاي لازم براي رشد و توسعه كشور و رفع فقر و بيكاري-قانونگذاري امور ثبتي، استقرار نظم و امنيت و اداره امور قضايي-حفظ تماميت ارضي كشور و ايجاد امادگي دفاعي و دفاع ملي-ترويج اخلاق، فرهنگ و مباني اسلامي و صيانت از هويت ايراني، اسلامي-اداره امور داخلي، ماليه عمومي، تنظيم روابط كار و روابط خارجي-حفظ محيط زيست و حفاظت از منابع طبيعي و ميراث فرهنگي-تحقيقات بنيادي، آمار و اطلاعات ملي و مديريت فضاي فركانس كشور-ارتقاء بهداشت و آموزش عمومي، كنترل و پيشگيري از بيماريهاي و آفتهاي واگير، مقابله و كاهش اثرات حوادث طبيعي و بحرانهاي عمومي-ساير مواردي كه با رعايت سياستهاي كلي مصوب مقام معظم رهبري به موجب قانون اساسي در قوانين عادي جزء اين امور قرار مي گيرد.

ماده 9-امور اجتماعي، فرهنگي و خدماتي: آن دسته از وظايفي است كه منافع اجتماعي حاصل از آنها نسبت به منافع فردي برتري دارد و موجب بهبود وضعيت زندگي افراد مي گردد از قبيل: آموزش و پرورش عمومي، فني حرفه اي، علوم و تحقيقات، درمان، توانبخشي، تربيت بدني و ورزش، اطلاعات و ارتباطات عمومي و امور فرهنگي، هنري و تبليغات اسلامي.

ماده 10- امور زيربنايي: آن دسته از طرحهاي تملك داراييهاي سرمايه اي است كه موجب تقويت زير ساختهاي اقتصادي و توليدي كشور مي گردد از قبيل: طرحهاي آب و خاك و شبكه هاي انرژي،  ارتباطات و راه.

ماده 11-امور اقتصادي: آن دسته از اموري است كه دولت متصدي اداره بهره برداري از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقيقي و حقوقي در حقوق خصوصي عمل مي كند، از قبيل: تصدي در امور صنعتي، كشاورزي، حمل و نقل، بازرگاني، مسكن.

ماده 12- سازمان: منظور از سازمان در اين قانون سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور مي باشد.

ماده 13- امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدماتي با رعايت اصول 29 و 30 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از طريق توسعه بخش تعاوني، خصوصي و نهادهاي و موسسات عمومي غير دولتي تعيين صلاحيت شده و با نظارت و حمايت دولت انجام مي گردد.

امور تصديهاي اجتماعي، فرهنگي و خدمات با استفاده از شيوه هاي زير مي تواند از طريق توسعه بخش تعاوني و خصوصي و با نظارت و حمايت دولت انجام گردد:

1-اعمال حمايتهاي لازم از بخش تعاوني و خصوصي مجري اين وظايف

2-خريد خدمات از بخش تعاوني و خصوصي

3-مشاركت با بخش خصوصي در تعاوني از طريق واگذاري امكانات.

طبق ماده 13 واگذاري مديريت واحدهاي دولتي به بخش تعاوني و خصوصي و نهادها و موسسات غير دولتي با پرداخت تمام و يا بخشي از هزينه سرانه خدمات امكان پذير است.

ماده 14- امور زيربنايي با نظارت دستگاهاي اجرايي توسط بخش غير دولتي انجام مي گيرد ولي در موارد استثنايي با تصويب هيات وزيران توسط بخش دولتي انجام خواهد شد.

طبق ماده 16-مديران دستگاههاي اجرايي نسبت به تحقق اهداف و نتايج پيش بيني شده در تفاهم نامه در مدت مديريت خود مسئول و به نهادهاي نظارتي پاسخگو خواهند بود و موظفند گزارش اقدامات مربوطه را هر شش ماه يكبار به سازمان ارائه نمايند و سازمان نيز مكلف است گزارش عملكرد اين ماده را يك ماه قبل از ارسال لوايح بودجه ساليانه به مجلس تقديم نمايد.

ماده 17 – به دستگاههاي اجرايي اجازه داده مي شود از طريق مناقصه و با عقد قرارداد با شركتها و موسسات غير دولتي بر اساس فعاليت مشخص، حجم كار معين، قيمت هر واحد كار و قيمت كل بطور شفاف و مشخص بخشي از خدمات مورد نياز خود را تامين نمايند.

ماده 23 – ايجاد و اداره هر گونه مهمانسرا، زائر سرا، مجتمع مسكوني، رفاهي، واحدهاي درماني و آموزشي، فضاهاي ورزشي، تفريحي و نظاير آن توسط دستگاههاي اجرايي ممنوع مي باشد. باستثناء مناطق محروم كشور.

طبق ماده 24 بند ب : تعداد مجوزهاي استخدامي در ماده 51 اين قانون به نحوي تعيين گردد كه تعداد كارمندان دستگاههاي اجرايي كه به هر نحو حقوق و مزايا دريافت مي كنند و يا طرف قرارداد مي باشند هر سال به ميزان (2%)دو درصد در امور غير حاكميتي نسبت به سال قبل كاهش يابد.

 بند ج: حداكثر معادل يك سوم كارمندان كه به روش هاي بازنشستگي، بازخريدي، استعفاء و ساير موارد از خدمت دستگاههاي اجرايي خارج مي شوند استخدام نمايند.

ماده 25-مديران و كارمندان دستگاههاي اجرايي، خدمتگذاران مردم هستند و بايد با رعايت موازين اخلاق اسلامي و اداري و طبق سوگندي كه در بدو ورود اداء نموده و منشور اخلاقي و اداري كه امضاء مي نمايند وظايف خود را به نحو احسن در راه خدمت به مردم و با در نظر گرفتن حقوق و خواسته هاي قانوني آنها انجام دهند.

ماده 26-دستگاههاي اجرايي مكلفند مردم را با حقوق و تكاليف خود در تعامل با دستگاههاي اجرايي اشنا نموده و از طريق وسايل ارتباط جمعي به ويژه صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران سطح آگاهي عمومي در اين زمينه را ارتقاء داده و اطلاعات لازم را به نحو مطلوب و مناسب در اختيار مردم قرار دهند.

ماده 27- دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف 3 ماه مراحل، زمان و كيفيت و استاندارد ارائه خدمات و تغييرات آنها را مستند و شفاف نموده و از طرق مختلف به اطلاع مردم برسانند و در صورت بروز هر گونه تخلف، مسئولين دستگاههاي اجرايي مسئوليت پاسخگويي به مردم و شكايت آنان را به عهده خواهند داشت.

ماده 28- دولت موظف است به منظور تامين حقوق مردم و مراجعان رضايت و عدم رضايت مردم از عملكرد كارمندان را در ارتقاء، انتصاب و ساير امتيازات لحاظ نمايد.و كليه ائين نامه ها، شيوه نامه ها، ضوابط اداري و استخدامي مربوط به كارمندان را به عنوان يك عامل موثر منظور نمايد.

طبق ماده 29 بند ج : به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح عمودي مديريتي در دستگاههاي اجرايي ملي و استاني با احتساب بالاترين مقام اجرايي در هر واحد سازماني بشرح زير است:

-وزارتخانه ها و موسسات دولتي : حداكثر در 4 سطح

-واحدهاي استاني : حداكثر 3 سطح

-واحدهاي شهرستاني مناطق و نواحي همتراز: حداكثر 2 سطح

- ساير واحدهاي تقسيمات كشوري : يك سطح.

بند ه- تعداد پست هاي مشاور براي مقامات اجرايي حداكثر 10 پست و براي ساير مقامات اجرايي حداكثر 4 پست و براي روساي موسسات دولتي با گستره كشوري حداكثر 3 پست در سقف پستهاي مصوب تعيين مي گردد.

ماده 32 تبصره: دستگاههاي اجرايي مي توانند در شرايط خاص با تاييد سازمان تا 10 درصد پست هاي سازماني مصوب، بدون تعهد استخدامي و در سقف اعتبارات مصوب افرادي را بصورت ساعتي يا كار معين براي حداكثر يكسال بكار گيرند.

طبق ماده 29 قانون مديريت خدمات كشوري تشكيلات و سقف پست هاي سازماني مصوب حداقل پس از يك برنامه و حداكثر پس از دو برنامه پنج ساله متناسب با سياستهاي برنامه جديد مورد بازنگري و تصويب مجدد قرار خواهند گرفت.

به منظور كوتاه نمودن مراحل انجام كار و سلسله مراتب اداري، سطوح مديريتي در وزارتخانه ها و موسسات دولتي حداكثر در 4 سطح تعيين شده است.

طبق ماده 29 قانون، هر كدام از وزارتخانه ها و سازمانهاي مستقل كه تحت نظر معاون رئيس جمهور اداره مي شوند حداكثر 5 معاون و 5 مديركل مي توانند در ساختار تشكيلات خود پيش بيني كنند.

ماده 36 – دستگاههاي اجرايي موظفند فرايندهاي مورد عمل و روشهاي انجام كار خود را با هدف افزايش بهره وري نيروي انساني و كارآمدي فعاليتها نظير سرعت، دقت، هزينه، كيفيت، سلامت و صحت امور و تامين رضايت و كرامت مردم و بر اساس دستورالعمل سازمان تهيه و به مورد اجراء گذارند و حداكثر هر سه سال يكبار اين روش ها را مورد بازبيني و اصلاح قرار دهند.

ماده 37: اطلاع رساني الكرونيكي ( طرف مدت يكسال از تاريخ تصويب اين قانون)-ارائه فرم هاي مورد نياز جهت انجام خدمات ظرف مدت دو سال-ارائه خدمات به شهروندان بصورت الكترونيكي و حذف لزوم مراجعه حضوري مردم به دستگاه اجرايي براي دريافت خدمت مي باشد.

ماده 38- به منظور تسريع در ارائه خدمات به مردم ، واحدهاي خدمات الكترونيكي از طريق بخش دولتي و غير دولتي در مركز استانها ايجاد مي گردد.

ماده 39 –دستگاههاي اجرايي موظفند به منظور صرفه جويي و بهره برداري مناسب از ساختمانها و فضاهاي اداري و جلوگيري از تشريفات زائد  و هزينه هاي غير ضرور و فراهم آوردن موجبات ايمني و سلامت شغلي كارمندان بر اساس ضوابط و استانداردهاي بكارگيري فضاها، تجهيزات و ملزومات اداري كه توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي گردد اقدام نمايند.

و دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف مدت يك سال ساختمانهاي مورد استفاده خود را با استانداردها تطبيق داده و فضاهاي مازاد را بر حسب مورد به ادارات كل اقتصاد و دارايي اعلام نمايند و درصورتي كه در مهلت مقرر اقدام نكنند ذيحسابان موظفند  فضاهاي مازاد را به وزارت يا اداره كل متبوع جهت اقدام به ترتيب فوق اعلام نمايند.

ماده 40 – به منظور ايجاد زير ساخت اطلاعاتي و تمركز امور مربوط به استفاده از فناوري اطلاعات در خدمات اداري، دولت موظف است از طريق سازمان ثبت احوال و شركت پست جمهوري اسلامي ايران و مشاركت كليه دستگاههاي اجرايي پايگاه اطلاعات ايرانيان را طراحي ، ساماندهي و اجراء نمايد.

ماده 41- ورود به خدمت و تعيين صلاحيت استخدامي افرادي كه داوطلب استخدام در دستگاههاي اجرايي مي باشند بر اساس مجوزهاي صادره، تشكيلات مصوب و رعايت مراتب شايستگي و برابري فرصت ها انجام مي شود.

ماده 42 – شرايط عمومي استخدام در دستگاههاي اجرايي:   داشتن حداقل سن 20 سال و حداكثر 40 سال براي استخدام رسمي و براي متخصصين با مدرك تحصيلي دكتري 45 سال-داشتن تابعيت ايران-انجام خدمت دوره ضرورت يا معافيت قانوني براي مردان-عدم اعتياد به دخانيات و مواد مخدر-نداشتن سابقه محكوميت جزايي موثر-دارا بودن مدرك تحصيلي دانشگاهي و يا مدارك همتراز –داشتن سلامت جسماني و رواني و توانايي براي انجام كار اداري-اعتقاد به دين مبين اسلام يا يكي از اديان شناخته شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي-التزام به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.

تبصره 2 ماده 42- استخدام افراد در دستگاههاي اجرايي در مشاغل تخصصي و كارشناسي و بالاتر منوط به احراز توانايي آنان در مهارتهاي پايه و عمومي فناوري اطلاعات مي باشد  و عناوين و مهارتها توسط سازمان تهيه و ابلاغ مي شود.

طبق تبصره 5 ماده 42 قانون بكارگيري افراد با مدرك تحصيلي ديپلم و يا با حداقل سن كمتر از 20 سال و براي فرزندان شهدا در مشاغلي كه به پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران رسيده باشد مجاز مي باشد.

طبق ماده 44 دستورالعمل مربوط به نحوه برگزاري امتحان عمومي و تخصصي براي بكارگيري افراد در دستگاههاي اجرايي بايد به تصويب شوراي توسعه مديريت برسد.

ماده 45- استخدام در دستگاههاي اجرايي به دو روش انجام مي گيرد.: استخدام رسمي براي تصدي پست هاي ثابت  در مشاغل حاكميتي-استخدام پيماني براي تصدي پست هاي سازماني و براي مدت معين.

تبصره 3 ماده 45 – سن كارمند پيماني در انتهاي مدت قرارداد استخدام نبايد از 65 سال و براي مشاغل تخصصي از 70 سال تجاوز كند.

ماده 46- كساني كه شرايط ورود به استخدام رسمي را كسب مي نمايند قبل از ورود به خدمت رسمي يك دوره ازمايشي را كه به مدت سه سال مي باشد  طي خواهند نمود و در صورت احراز شرايط از بدو خدمت جزء مستخدمان رسمي منظور خواهند شد. با شرايط : حصول اطمينان از لياقت، كارداني، علاقه به كار، خلاقيت، نوآوري، روحيه خدمت،-طي دوره هاي آموزشي و كسب امتياز لازم-تاييد گزينش، كه با تاييد كميته تخصصي تعيين صلاحيت كارمندان رسمي مي باشد.

ماده 47- بكارگيري كارمندان شركت ها و موسسات غير دولتي براي انجام تمام يا بخشي از وظايف و اختيارات پست هاي سازماني دستگاههاي اجرايي تحت هر عنوان ممنوع مي باشد و استفاده از خدمات كارمندان اين گونه شركتها و موسسات صرفا بر اساس ماده 17 اين قانون امكان پذير است.

ماده 48- كارمندان رسمي در يكي از حالات ذيل از خدمت در دستگاه اجرايي منتزع مي گردند: بازنشستگي و يا از كار افتادگي كلي-استعفاء-بازخريدي به دليل كسب نتايج ضعيف از ارزيابي عملكرد  مستخدم در سه سال متوالي يا چهار سال متناوب-آماده به خدمت بر اساس ماده 122- اخراج يا انفصال به موجب احكام مراجع قانوني ذي ربط.

 ماده 49 قانون مديريت خدمات كشوري : تمديد قرارداد پيماني كاركنان منوط به استمرار پست سازماني-كسب نمره ارزشيابي-جلب رضايت ارباب رجوع و مشتري-ارتقاء سطح علمي و تخضصي در زمينه شعل مورد تصدي.

ماده 50- كارمندان مشمول استفاده از مزاياي بيمه بيكاري مطابق قوانين و مقررات مربوط خواهند بود.

در صورتي كه در ضمن يا پايان دوره آزمايشي كارمندان شرايط ادامه خدمت و يا تبديل به استخدام رسمي را كسب ننمايند با آنها به روشهاي زير رفتار مي شود: اعطاي مهلت دوساله ديگر براي احراز شرايط لازم-لغو حكم-تبديل وضع به استخدام پيماني.

مديران را به دو بخش مديران سياسي و مديران حرفه اي تقسيم مي كنند. متصديان پست هاي عالي مثل معاون وزير و بالاتر را مديران سياسي و بقيه را مديران حرفه اي تلقي مي كنند.

ماده 53- انتصاب و ارتقاء شغلي كارمندان بايد با رعايت شرايط تحصيلي و تجربي لازم و پس از احراز شايستگي و عملكرد موفق در مشاغل قبلي آنان صورت گيرد.

طبق ماده 54- دستگاههاي اجرايي مي توانند براي حداكثر 15 درصد سمت هاي مديريت حرفه اي از افراد شايسته (با رعايت تخصص و تجربه شاغل نسبت به شغل، بدون رعايت سلسله مراتب مديريتي) خارج از دستگاه استفاده نمايند.

 دوره خدمت در پست هاي مديريت حرفه اي چهار ساله مي باشد و تمديد آن بلا مانع است.

ماده 55- سازمان مكلف است به منظور حفظ سرمايه هاي انساني و شناسايي افراد واجد شرايط احراز پست هاي مديريت نسبت به ايجاد بانك اطلاعات مديران جهت استفاده مقامات و مديران ذي ربط اقدام نمايد.

ماده 56- آموزش مديران متناسب با وظايف و نقشهاي مورد انتظار وظيفه سازمان است.

طبق ماده 57 دستورالعمل اجرايي انتصاب و ارتقاء شغلي و نحوه ارتقاء مسير شغلي با پيشنهاد و تصويب سازمان و شوراي عالي اداري صورت مي گيرد.

عزل و نصب متصديان پست هاي مديريت سياسي بدون الزام به رعايت مسير ارتقاء شغلي از اختيارات مقامات بالاتر سازمان مي باشد.

وظيفه برقراري امكان ارتقاء مسير شغلي براي كليه كارمندان با توجه به امتيازات مربوط بعهده دستگاههاي اجرايي است.

دوره هاي آموزش كه مورد نظر نظام آموزش كاركنان شاغل مي باشد دوره هاي كوتاه مدت ضمن خدمت است كه از لحاظ ساختاري به سه دوره نوآموزي و بازآموزي و آماده سازي تقسيم مي گرددو از لحاظ تنوع و محتوا به چهار دوره آموزشي : توجيهي بدو استخدام-دوره هاي آموزشي شغلي (تخصصي)-دوره هاي آموزشي عمومي-دوره هاي آموزش بهبود مديريت.

ماده 58- سازمان موظف است به منظور ارتقاء سطح كارايي و اثربخشي دستگاههاي اجرايي، نظام آموزش كارمندان دستگاههاي اجرايي را به گونه اي طراحي نمايد كه همراه با متناسب ساختن دانش، مهارت و نگرش كارمندان با شغل مورد نظر انگيزه هاي لازم را جهت مشاركت مستمر كارمندان و مديران و آموزش برقرار گردد و از حداقل سرانه ساعت آموزشي بر اساس مقررات مربوط در هر سال برخوردار گردند.

طبق ماده 60 كليه بورسهاي آموزشي كه منجر به اخذ مدرك تحصيلي دانشگاهي نمي گردد و از سوي دولتهاي خارجي در اختيار دولت قرار مي گيرد از طريق سازمان توزيع مي گردد.

 طبق ماده 60 مرجع توزيع دوره هاي آموزشي كه طبق قرارداد دو جانبه برگزار مي شود توسط دستگاه اجرايي مربوط اقدام مي شود.

طبق ماده 60 بورس ها و دوره هاي آموزشي كه منجر به اخذ مدارك دانشگاهي مي شود با نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي-وزارت علوم تحقيقات و فناوري حسب مورد توزيع مي گردد.

طبق ماده 62- تهيه و اجراي شيوه ها و الگوهاي لازم براي افزايش توان و توان سنجي مداوم كارمندان بر عهده سازمان و دستگاههاي اجرايي مي باشد.

ماده 64 – نظام پرداخت كارمندان دستگاههاي اجرايي بر اساس ارزشيابي عوامل شغل و شاغل و ساير ويژگيهاي مذكور در مواد آتي خواهد بود. امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل مذكور در اين فصل ضربدر ضريب ريالي مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد و براي بازنشستگان و موظفين يا مستمري بگيران نيز به همين ميزان تعيين مي گردد.

طبق ماده 65- حداقل امتياز يا جداول ارزشيابي مشاغل 2000 و حداكثر آن 6000 مي باشد.

رتبه هاي خبره و عالي به  مشاغل كارشناسي و بالاتر اختصاص مي يابد.

شاغلين مربوط در بدو استخدام در رتبه مقدماتي قرار مي گيرند و بر اساس عواملي نظير ابتكار و خلاقيت، ميزان افزايش مهارتها، انجام خدمات برجسته، طي دوره هاي آموزشي و ميزان جلب رضايت ارباب رجوع براساس ضوابطي كه متناسب با ويژگيهاي مشاغل به تصويب شوراي توسعه مديريت مي رسد ارزيابي و حسب امتيازات مكتسبه و طي حداقل مدت تجربه مربوط به سطوح پايه، ارشد، خبره و عالي ارتقاء مي يابند. برای ارشد باید حداقل 12 سال سابقه کار داشته باشد.و برای خبره باید حداقل 18 سال سابقه کاری و مستندات مربوط به شرکت در سمینارها و همایشها و ارائه مقالات مربوطه و پیشنهادها و انتقادات مناسب و ارزنده در حیطه وظایف و مسئولیتهای شغلی.

كليه عناوين مديريت و سرپرستي متناسب با پيچيدگي وظايف و مسئوليتها در طبقاتي كه امتياز فوق العاده مديريت آن 500 تا 5000 است قرار مي گيرد.

امتياز طبقه مشاغل آموزشي تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و بهداشت ودرمان و آموزش پزشكي در جدول حق شغل با ضريب 1/1 محاسبه مي گردد.

ماده 66 كليه شاغلين مشمول اين قانون بر اساس عواملي نظير تحصيلات، دوره هاي آموزشي و مهارت، سنوات خدمت و تجربه از امتياز حق شاغل كه حداقل 1000 و حداكثر 4500 امتياز مي باشد . حداكثر امتياز اين ماده براي هر شاغل از 75 درصد امتياز شغل وي تجاوز نخواهد كرد.

طبق ماده 68 – فوق العاده مناطق كمتر توسعه يافته و بدي اب و هوا براي مشاغل تخصصي كه شاغلين آنها دراي مدرك تحصيلي كارشناسي ارشد و بالاتر هستند تا به ميزان 25 درصد امتياز حقوق ثابت و براي ساير شاغلين تا 20 درصد پرداخت خواهد شد. فهرست اين مناطق در هر دوره برنامه پنجساله با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران  مي رسد.

-فوق العاده ايثارگري متناسب با درصد جانبازي و مدت خدمت داوطلبانه در جبهه و مدت اسارت تا 1500 امتياز و به دارندگان نشان هاي دولتي تا 7500 امتياز تعلق مي گيرد.

-كارمندان و بازنشستگان كه در زمان جنگ در مناطق جنگ زده مشغول خدمت اداري بوده اند به ازاء هرسه سال خدمت در زمان جنگ 125 امتياز در نظر گرفته مي شود.

-فوق العاده سختي كار و كار در محيطهاي غير متعارف  نظير كار با اشعه و مواد شيميايي، كار با بيماران رواني، عفوني و در اورژانس و در بخشهاي سوختگي و مراقبتهاي ويژه بيمارستاني تا 1000 امتياز و در مورد كار با مواد سمي ، آتش زا و منفجره و كار در اعماق دريا، امتياز  ياد شده با تصويب هيات وزيران تا سه برابر قابل افزايش خواهد بود.

-كمك هزينه عائله مندي و اولاد به كارمندان مرد شاغل و بازنشسته و وظيفه بگير مشمول اين قانون كه داراي همسر مي باشند معادل 800 امتياز و براي هر فرزند معادل 200 امتياز و حداكثر 3 فرزند.  حداكثر سن براي اولادي كه از مزاياي اين بند استفاده مي كند به شرط ادامه تحصيل و غير شاغل بودن فرزند پسر 25 سال تمام و نداشتن شغل و شوهر براي اولاد اناث خواهد بود.فرزندان معلول و از كار افتاده كلي به تشخيص مراجع پزشكي ذي ربط مشمول محدوديت سقف سني مزبور نمي باشد. مطابق بخشنامه در سال 92 برقراری کمک هزینه افزایش حق اولاد برای همه فرزندان لحاظ ی گردد.

-فوق العاده شغل براي مشاغل تخصصي متناسب با سطح تخصص و مهارتها پيچيدگي وظايف و مسئوليتها و شرايط بازار كار با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران براي مشاغل تا سطح كارداني حداكثر 700  امتياز و براي مشاغل سطح كارشناسي حداكثر 1500 امتياز و براي مشاغل بالاتر 2000 امتياز تعيين مي گردد.

- به حداكثر 70 درصد از كارمندان هر دستگاه بر اساس رتبه بندي نمرات ارزشيابي كارمندان، طبق عملكرد كارمندان و با توجه به امتيازي كه از عواملي نظير رضايت ارباب رجوع ، رشد و ارتقاء اثر بخشي و كيفيت و سرعت در اتمام كار كسب مي نمايند. بر اساس دستورالعملي كه سازمان ابلاغ مي نمايد تا 20 درصد امتيازات مربوط به حقوق ثابت وي در مقاطعه سه ماهه قابل پرداخت مي باشد. ميزان بهره مندي كارمندان هر دستگاه از سقف 70 درصد مذكور متناسب با ميزان موفقيت در تحقق تكاليف قانوني و اجراء برنامه ها و ارزيابي عملكرد دستگاه كه توسط سازمان و تصويب شوراي عالي اداري در سه سطح متوسط، خوب و عالي رتبه بندي مي گردد به ترتيب 30% و 50% و 70% تعيين مي گردد.

-در صورتي كه بنا به درخواست دستگاه، كارمندان موظف به انجام خدماتي خارج از وقت اداري گردند براساس آئين نامه اي كه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد، مي توان مبالغي تحت عنوان اضافه كار، حق التحقيق، حق التدريس، حق الترجمه و حق التاليف به انها پرداخت  نمود.

مجموع مبالغ قابل پرداخت تحت عنوان اضافه كار و حق التدريس به هر يك از كارمندان نبايد از حداكثر 50% حقوق ثابت و فوق العاده هاي وي تجاوز نمايد. در هر دستگاه اجرايي حداكثر تا 20 % كارمندان آن دستگاه كه به اقتضاء شغلي ، اضافه كار بيشتري دارند از محدوديت سقف مستثني مي باشند.

ماده 69 – به دستگاه هاي اجرايي اجازه داده مي شود تا 25 درصد اعتباراتي كه از محل اصلاحات از واحدهاي سازماني صرفه جويي مي گردد را با تاييد ذيحساب بعنوان فوق العاده بهره وري غير مستمر به كارمندان و مديراني كه در همان واحدها، خدمات برجسته انجام مي دهند پرداخت نمايند.

طبق ماده 70 تبصره 2 دستگاههاي اجرايي موظفند ظرف مدت 3 سال شرايط تصدي مشاغل اختصاصي خود را به سازمان اعلام نمايند.

ماده 71- سمت هاي ذيل مديريت سياسي محسوب شده و بعنوان مقام شناخته مي شوند و امتيازات شغلي بشرح ذيل تعيين مي گردد: روساي سه قوه :   18000 امتياز- معاون اول رئيس جمهور، نواب رئيس مجلس شوراي اسلامي و اعضاء شوراي نگهبان 17000 امتياز – وزراء ، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي  و معاونين رئيس جمهور 16000 امتياز –استانداران و سفراء  15000 امتياز –معاونين وزراء 14000 امتياز  مي باشند.

مقامات مذكور در اين ماده كه حداقل دو سال در پستهاي مديريتي سياسي انجام وظيفه نموده يا بنمايند پس از تصدي مقام در صورتي كه به سمت پايين تري منصوب شوند چنانچه حقوق ثابت و فوق العاده مستمر آنها در مسئوليت جديد از 80 درصد حقوق ثابت و فوق العاده مستمر وي در پست قبلي كمتر باشد به ميزان مابه التفاوت تا 80 درصد را تفاوت تطبيق دريافت خواهند نمود.

ماده 74 – به منظور هماهنگي در تعيين حقوق و مزاياي كارمندان دستگاههاي اجرايي، شوراي حقوق و دستمزد با عضويت رئيس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزير اقتصاد و دارايي و دو نفر  از وزراء به انتخاب هيات وزيران و رئيس دستگاه ذيربط و دو نفر نماينده از كميسيون هاي اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي (بعنوان ناظر) تشكيل مي شود  و مصوبات و تصميمات شورا پس از تاييد رئيس جمهور قابل اجراء است.

وظايف دبيرخانه شوراي حقوق و دستمزد بر عهده سازمان خواهد بود.

ماده 75- امتياز ميزان عيدي پايان سال كارمندان و بازنشستگان و موظفين 5000 مي باشد.

 طبق ماده 76 سقف حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر نبايد از 7 برابر حداقل حقوق ثابت و فوق العاده هاي مستمر تجاوز كند.

ماده 78- برنامه هاي كمكهاي رفاهي كه بعنوان يارانه مستقيم در ازاء خدماتي نظير سرويس رفت و آمد، سلف سرويس مهد كودك و يا ساير موارد پرداخت مي گرددد با اجراء اين قانون لغو مي گردد.

ماده 79 – كليه مبالغ پرداختي به مشمولين اين قانون اعم از مستمر ، غير مستمر، پاداش و هزينه ها، بايد در فيش حقوقي كارمندان درج گردد.

ماده 80- آئين نامه اجرايي از تاريخ تصويب حداكثر ظرف مدت 3 ماه با پيشنهاد سازمان به تصويب هيات وزيران مي رسد و دستگاههاي اجرايي موظفند حداكثر ظرف مدت 3 ماه پس از ابلاغ آئين نامه ها و دستورالعملهاي مربوط نسبت به صدور احكام اقدام نمايند.

ضريب ريالي كه در امتياز حاصل از نتايج ارزشيابي عوامل شغل و شاغل ضرب شده و مبناي تعيين حقوق و مزاياي كارمندان قرار مي گيرد توسط مجلس شوراي اسلامي تصويب مي شود.

طبق ماده 82 سازمان وظيفه پيگيري و نظارت بر استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي بر عهده دارد.

طبق ماده 82 سازمان موظف است استقرار نظام مديريت عملكرد را در سطح كليه دستگاههاي اجرايي پيگيري و نظارت نموده و هر سال گزارشي را از عملكرد دستگاههاي اجرايي به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايد.

طبق ماده 83 سازمان موظف است هر ساله بر اساس شاخصهاي بين المللي، جايگاه و ميزان پيشرفت كشور را در مقايسه با ساير كشورها تعيين كرده و به رئيس جمهور و مجلس شوراي اسلامي گزارش كند.

ماده 84- كارمندان دستگاههاي اجرايي سالي 30 روز حق مرخصي كاري با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط را دارند. حداكثر نيمي از مرخصي كارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن است.(براي قراردادي ها 9 روز ذخيره مي شود).

تبصره 1- كارمندان دستگاههاي اجرايي مي توانند در طول مدت خدمت خود با موافقت دستگاه ذي ربط حداكثر سه سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند و در صورتي كه كسب مرخصي براي ادامه تحصيلات عالي تخصصي در رشته مربوط به شغل كارمندان باشد تا مدت دو سال قابل افزايش خواهد بود.

تبصره 2-كارمندان دستگاههاي اجرايي طبق گواهي و تاييد پزشك معتمد حداكثر از 4 ماه مرخصي استعلاجي در سال استفاده خواهند نمود.بيماريهاي صعب العلاج به تشخيص وزارت بهداشت از محدوديت زماني مذكور مستثي مي باشد.

تبصره 4- كارمندان زن  كه همسر آنها در ماموريت بسر مي برند و مي توانند تا پايان ماموريت حداكثر به مدت 6 سال از مرخصي بدون حقوق استفاده نمايند.

ماده 85-تحت پوشش قراردان كارمندان علاوه بر بيمه پايه درمان با مشاركت آنان در بيمه هاي تكميلي  توسط سازمان.

ماده 86-دستگاههاي اجرايي مكلفند در ايجاد محيط مناسب كار و تامين شرايط بهداشتي و ايمني براي كارمندان خود اقدامات لازم را بعمل آورند.

ماده 87 ساعات كار كارمندان دولت 44 ساعت در هفته مي باشد و ترتيب و تنظيم ساعات كار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردد.

تبصره 1- كارمندان مي توانند با موافقت دستگاه اجرايي ساعات كار خود را تا يك چهارم ساعت كار روزانه (حداكثر 11 ساعت) تقليل دهند.

تبصره 3- كليه دستگاههاي اجرايي استاني موظفند ساعات كار خود را در 6 روز هفته تنظيم نمايند.

ماده 88 – حمايت قضايي از كارمندان توسط دستگاههاي اجرايي  در انجام وظايف و مسئوليتهاي قانوني   در برابر شاكيان

ماده 91- ممنوع بودن اخذ رشوه و سوء استفاده از مقام اداري . استفاده از هر گونه امتياز، تسهيلات، حق مشاوره، هديه و موارد مشابه در مقابل انجام وظايف اداري و وظايف مرتبط با شغل توسط كارمندان دستگاههاي اجرايي در تمام سطوح از افراد حيقيقي و حقوقي بجز دستگاه ذي ربط خود تخلف محسوب مي شود.

تبصره 1- چنانچه تخلف هر يك از كارمندان مستند به گزارش حداقل يك بازرس معتمد به تاييد مدير مربوطه برسد بالاترين مقام  دستگاه اجرايي يا مقامات و مديران مجاز مي توانند دستور اعمال كسر يك سوم از حقوق ، مزايا و عناوين مشابه و يا انفصال از خدمات دولتي براي مدت يك ماه تا يك سال را براي فرد متخلف صادر نمايند.

تبصره 2- در صورت تكرار اين تخلف به استناد گزارشهايي كه به تاييد بازرس  معتمد و مدير مربوطه برسد پرونده فرد خاطي به هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري ارجاع و يكي از مجازاتهاي بازخريد، اخراج، انفصال دائم  از خدمات دولتي اعمال خواهد شد.

ماده 92 مديران و سرپرستان بلا فصل، مسئول نظارت و كنترل و حفظ روابط سالم كارمندان خود در انجام وظايف محوله مي باشندو در مورد عملكرد آنان بايد پاسخگو باشند.

ماده 94- تصدي بيش از يك پست سازماني براي كليه كارمندان دولت ممنوع مي باشد . در موارد ضروري  با تشخيص مقام مسئول مافوق تصدي موقت پست سازماني مديريتي يا حساس به صورت سرپرستي بدون دريافت حقوق و مزايا براي حداكثر 4 ماه مجاز مي باشد.

ماده 95 – بكارگيري بازنشستگان متخصص با مدراك تحصيلي كارشناسي و بالاتر در موارد خاص بعنوان اعضاء كميته ها، كميسيون ها، شوراها، مجامع و خدمات مشاوره اي غير مستمر ، تدريس و مشاوره هاي حقوقي مشروط بر اين كه مجموع ساعت اشتغال آنها در دستگاههاي اجرايي از يك سوم ساعت اداري كارمندان موظف تجاوز نكند بلا مانع مي باشد.

ماده 96- كارمندان دستگاههاي اجرايي مكلف اند در حدود قوانين و مقررات ، احكام و اوامر روساي مافوق خود را در امور اداري اطاعت نمايند، اگر كارمندان حكم يا امر مافوق را بر خلاف قوانين و مقررات اداري تشخيص دهند، مكلفند كتبا مغايرت دستور را با قوانين و مقررات به مافوق اطلاع دهند، در صورتي كه بعد از اين اطلاع، مقام مافوق كتبا اجراء دستور خود را تاييد كرد، كارمندان مكلف به اجراء دستور صادره خواهند بود و از اين حيث مسئوليتي متوجه كارمندان نخواهد بود و پاسخگوئي با مقام دستور دهنده مي باشد.

ماده 98 – خروج از تابعيت ايران و يا قبول تابعيت كشور بيگانه به شرط گواهي وزارت امور خارجه موجب انفصال از خدمات دولت خواهد بود.

ماده 99- پرداخت اضافه كاري تنها در قبال انجام كار اضافي در ساعات غير  اداري مجاز مي باشد و هر گونه پرداخت تحت اين عنوان بدون انجام كار اضافي در حكم تصرف غير قانوني وجوه و اموال عمومي است.

ماده 101 –كليه كارمندان پيماني دستگاههاي اجرايي از لحاظ برخورداري از مزاياي تامين اجتماعي نظير بازنشستگي، از كار افتادگي، فوت ، بيكاري، درمان  مشمول قانون تامين اجتماعي مي باشند .

ماده 102 -كارمندان مي توانند در صورت تمايل به جاي سازمان تامين اجتماعي يا سازمان بازنشستگي كشوري مشمول مقررات يكي ديگر از صندوقهاي بيمه اي قرار گيرند. تغيير صندوق در طول مدت قرارداد فقط 1 بار امكانپذير مي باشد.

ماده 103- دستگاه اجرايي با داشتن يكي از شرايط زير مي تواند كارمند خود را بازنشسته كند:حداقل 30 سال سابقه خدمت براي مشاغل غير تخصصي و 35 سال براي مشاغل تخصصي با تحصيلات دانشگاهاي كارشناسي ارشد و بالاتر با درخواست كارمند براي سنوات بالاتر از 30 سال-حداقل 60 سال سن و حداقل 25 سال سابقه خدمت با 25 روز حقوق-سابقه مذكور براي متصديان مشاغل سخت و زيان آور و جانبازان و معلولان تا 5 سال كمتر مي باشد و شرط سني براي زنان منظور نمي گردد.

ماده 104 – در هنگام تعيين حقوق بازنشستگي به كارمنداني كه بيش از 30 سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازا د بر 30 سال دو نيم درصد(5/2) درصد رقم تعيين شده حقوق بازنشستگي علاوه بر حقوق تعيين شده محاسبه و پرداخت خواهد گرديد.

ماده 105-خدمت نظام وظيفه بعنوان خدمت دولتي محسوب مي گردد. بیمه سربازی بر اساس حقوقی که در سال مشغول به سربازی دریافت کرده باشد و باید مستخدم تفاوت کسورات را بر اساس حقوق کارمندی همان سال پرداخت نماید و مدارک را ارائه دهد تا جزء سوابق لحاظ گردد.

ماده 106- مبناي محاسبه كسور بازنشستگي و براي محاسبه حقوق بازنشستگي كارمندان مشمول اين قانون حقوق ثابت به اضافه فوق العاده هاي مستمر و فوق العاده بند 10 ماده 68 قانون مديريت  مي باشد.

ماده 107- به كارمندان مشمول اين قانون كه بازنشسته مي شوند به ازاء هر سال خدمت يك ماه آخرين حقوق و مزاياي مستمر (تا 30 سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصي هاي ذخيره شده پرداخت خواهد شد.

ماده 113- دولت مكلف است تا پايان قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران در خصوص تجميع كليه صندوقهاي بازنشستگي اعم از كشوري و تامين اجتماعي در سازمان تامين اجتماعي اقدامات قانوني لازم را بعمل آورد.

وراث قانوني كارمندان متوفي: همسر-پدر و مادر تحت تكفل-فرزندان تحت تكفل.

ماده 114- به منظور ايجاد تحول در نظام اداري كشور در ابعاد، نقش و اندازه دولت، ساختار تشكيلاتي و نظامهاي استخدامي، مديريت منابع انساني، روشهاي انجام كار و فناوري اداري و ارتقاء و حفظ كرامت مردم و نيل به نظام اداري و مديريتي كارا، بهره ور و ارزش افزا، پاسخگو، شفاف و عاري از فساد و تبعيض، اثر بخش ، نتيجه گرا و مردم سالار، شوراي عالي اداري با تركيب و اختيارات زير تشكيل مي گردد: رئيس جمهور در غياب او معاون اول(رئيس شورا) –رئيس سازمان مديريت و بر نامه ريزي كشور (عضو و دبير شورا)-وزير آموزش و پرورش ، بهداشت و كار و امور اجتماعي و سه نفر از وزراء بخشهاي ديگر به انتخاب هيئات وزيران-وزير يا رئيس دستگاه مستقل ذيربط حسب مورد-دو نفر از استانداران به انتخاب استانداران سراسر كشور-دو نفر صاحب نظر در رشته حقوق اداري و مديريت به انتخاب رئيس جمهور-دو نفر از نمايندگان مجلس بعنوان ناظر.

ماده 116- شوراي توسعه مديريت و سرمايه انساني  تركيبي از : رئيس سازمان مديريت (رئيس شورا)-دو نفر از معاونين شاغل با تجربه مرتبط وزارتخانه هاي به مدت 4 سال-دو نفر صاحب نظر در زمينه مديريت و حقوق اداري به مدت 4 سال-يك نفر از معاونين تخصصي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور-يك نفر از اعضاء كميسيون اجتماعي مجلس بعنوان ناظر-معاون ذيربط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بعنوان دبير شورا-وزير كار و امور اجتماعي.

ماده 122 -كارمندان رسمي دستگاههاي اجرايي در حالات زير بصورت آماده به خدمت كه مدت آن حداكثر يكسال خواهد بود در مي ايند:انحلال دستگاه اجرايي ذي ربط-حذف پست سازماني كارمندان-نبود پست سازماني بعد از اتمام ماموريت يا مرخصي بدون حقوق-كارمنداني كه بر اساس تصميم مراجع مذكور در هيئات رسيدگي به تخلفات اداري يا مراجع قضايي از خدمت معلق يا آماده به خدمت مي باشند.

تبصره 1- در دوران آمادگي به خدمت به كارمندان مزبور حقوق ثابت پرداخت خواهد شد.

افرادي كه در اجراي ماده 124 براي تصدي مشاغل كارگري بكارگيري شده اند مشمول قانون كار جمهوري اسلامي خواهند بود.

ماده 125-ضرايب حقوق مذكور در فصول دهم و سيزدهم به تفكيك هر فصل متناسب با احكام اين قانون در اولين سال اجراء 500 ريال تعيين مي گردد و در سالهاي بعد حداقل به اندازه نرخ تورم كه هر ساله از سوي بانك مركزي اعلام مي گردد افزايش مي يابد.

Powered By
  BLOGFA.COM