بوروکراسی نخستين بار در سال 1745 در نوشتاری، از سوی دوگورنی بکار رفت. او به واژه بورو (Bureau) به معنی اداره و ميز تحرير، واژه يونانی کراسی (Cracy) به معنی حکومت کردن را افزود تا مفهوم حکومت مقامات اداری را از آن استنباط کند. اين واژه نخست، فقط درباره مقامات اداری حکومت بکار میرفت اما رفته رفته گسترش يافت و به سازمانهای بزرگ اطلاق شد. بوروکراسی در آغاز با معنی منفی همراه بود و در واقع به مفهوم قدرت بیمهاری تلقی میشد که میخواهد همه جامعه را ببلعد. «بالزاک» که با کتاب «کارمندان» واژه، بوروکراسی را رواج داد، آن را «قدرتی هيولايي میشمرد» که «به دست جماعت کوتولهها افتاده است». بوروکراسی که به سازمان های بزرگ و یا مظاهر و آثار آن اطلاق می شود ، در واقع معلول پیشرفت های صنعتی ، اقتصادی و سیاسی است .
واژه بوروکراسی از مجموع این دو بوجود آمده و هدف از آن اشاره به نفوذ ادارات دولتی وتعدد آن ها بوده است.
تاریخ مطالعات جدید بوروکراسی به ماکس وبر (1864-1920 ) باز می گردد که در آن بوروکراسی مترادف با سازمان بزرگ قلمداد شده است . با این حال ، بوروکراسی مورد نظر «وبر» آن چنان سازمان بزرگی است که دارای چند ویژگی خاص بوده و در مقایسه با سایر انواع سازمان های دیگر از کارایی و مطلوبیت بیشتری برخوردار باشد .
ویژگی های مورد نظر وبر در یک سازمان بوروکراسی از این قرار است :
مشخص بودن وظایف ادارات و معین بودن چارچوب کاراعضاء .
وجود سلسله مراتب روشن برای ادارات سازمان .
حائز شرایط بودن افراد به کارگمارده شده از لحاظ حرفه ای .
در بوروکراسی شغل مأمور اداری تنها کار یا حرفه اصلی او بوده ، با انعقاد قرارداد به کارگمارده شده و از حقوق ماهانه و بازنشستگی نیز برخوردار است .
ترکیبی از مشاغل دایمی در سازمان وجود داشته ، ترفیع مقام براساس ارشدیت یا شایستگی و قضاوت صورت گرفته و مأمور اداری حق ندارد از شغل یا اموال به نفع خود استفاده کند .
این نوع بوروکراسی به نظر وبر وسیله و راه حل معقولی در راستای برطرف کردن مشکلات پیچیده جوامع مدرن و غلبه بر محدودیت های تصمیم گیری
- در سازمان بوروکراتیک به دلیل استفاده از ضوابط از پیش تعیین شده مدرن ، ناخواسته به انسان به عنوان یک ماشین نگریسته شده و به استفاده مداوم از نیروی ماشینی در آن منجر می شود. بوروکراسی در ایران مترادف با سازمان های بزرگ دولتی قلمداد شده و هدف از اشاره به آن پرداختن به وضع وزارتخانه ها ، سازمان ها و سایر نهادهایی است که مجموعه سازمان اداره عمومی مملکت را تشکیل داده است . متأسفانه در ایران هیچگاه تناسب لازم بین رشد بوروکراسی و توسعه اقتصادی و صنعتی برقرار نشده و همواره رشد بخش خدمات در ترکیب تولید ، بالاترین درصد نزخ را به خود اختصاص داده است . البته در تمامی کشورهای در حال توسعه کم و بیش ، وضع مشابه ایران قابل تشخیص است . به دلیل عدم احساس نیاز واقعی به برخی سازمان های دولتی در ایران بوروکراسی به عامل ایجاد کندی در اداره عمومی کشور بدل شده است . وجود مقررات دست و پاگیر ، عدم توجه به احتیاجات واقعی جامعه و ارباب و رجوع ، نبود مقررات روشن و غیر قابل تغییر ، انجام کارهای مشابه به وسیله نهادهای مختلف ، پیچیده بودن سیستم ها و روش های عملیاتی ووجود رابطه گرایی و باند بازی و امثال آن سبب شده است تا حایلی بین مردم و بوروکراسی حاکم به وجود آید . از منظر و نگاه مردم، دستگاه ها و سازمان های دولتی ، نه به عنوان مکانی برای حل و فصل امور که به محلی برای ایجاد دشواری های بیشتر قلمداد شود .
در اصل دوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، جمهوری اسلامی نظامی است استوار بر پایه ایمان به : خدای یکتا و اختصاص حاکمیت و تشریع به او و لزوم تسلیم در برابر او . وحی الهی و نقش بنیادی آن در میان قوانین ؛ کرامت و ارزش والای انسان و آزادی توام با مسئولیت او در برابر خدا .
طرح حقوق ها و ارائه و ایجاد نظام پیشرفت شغلی جهت کارکنان در شرایطی می بایست فراهم شود که ضمن آن کارمند مایل باشد تا پایان در سازمان باقی بماند . این امر مستلزم ایجاد شرایطی است که طی آن موجبات ماندن و بالا رفتن روحیه پیشرفت شغلی جهت کارمندان فراهم شده باشد . --استفاده از مقررات اداری و سیستم ها و روش های مناسب که از جمله ابزار و وسایل کنترلی مؤثر در سازمانهای بزرگ محسوب می شود . هنگامی بوروکراسی به عامل بازدارنده در جهت اعتلاء و رشد و توسعه اجتماعی و اقتصادی بدل می شود که متناسب با تحولات و رویدادهای حاصله در آن بخش ها از پیشرفت و تکامل بازایستد . برای جلوگیری از این وضعیت و استفاده مؤثر از بوروکراسی به عنوان وسیله ای مفید در جهت دستیابی به هدف های توسعه بازسازی و رونق مجدد آن امری واجب و ضروری است . این مهم به دست نخواهد آمد مگر این که طی برنامه های آموزشی منظمی به طور مرتب کارگزاران و مجریان دست اندرکار بوروکراسی تحت آموزش و تعلیمات عالیه لازم قرار گیرند و تنها در این صورت است که امید به اعتلاء و تحول در "بوروکراسی حاکم بر ماشین دولتی ایران " متناسب با احتیاجات متحول جامعه ایران وجود خواهد داشت .مشهورترين مطالعات انجام شده درباره جامعهشناسی، ساختار و ساز و کار بوروکراسی از آن (ماکس وبر) انديشمند آلمانی است. او به عنوان پدر نظريه مدرن «ديوانسالاری» با صراحت بين ديوانسالاریهای باستانی و ديوانسالاری مدرن (عقلايي) تمايز قايل است.
نگاهی به بستر نظم اداری نوين در ايران
1.استخدام کارکنان متخصص بنا بر اصل شايستگی، کاردانی و صلاحيت فنی.
2.رعايت اصول روابط رسمی در فرايندهای اداری.
3.انجام فعاليت در سازمان بوروکراسی بر اساس سلسله مراتب اداری است.
4.ماکس وبر بر اين باور است که هر فرد در سازمان بوروکراسی بايد دارای يک شغل باشد.
5.شرايط انتخاب کارمند به طور کامل در دست مقام مافوق خود است و انتصاب کارمند در واحدهای مختلف سازمانی بدون اطلاع سرپرست مستقيم جايز نيست.
عوامل موثر در بروز ناهنجاريهاي اداري در ايران
1 - ناهماهنگي بين درآمد و هزينه كاركنان - نارسائيهاي اطلاعاتي در تصميم گيريها - ساختار اقتصادي ناكارآمد - راهبردهاي سياسي غيرواقع بينانه - ضعف در توليد، توسعه و كاربرد صحيح دانش - بي توجهي به آينده در قانونگذاري - سازمانهاي دولتي تا حدي اثربخش ولي فاقد كارايي - فقدان مسئوليت و پاسخگويي اجتماعي در سازمانهاي اداري - بي توجهي به اصول اخلاقي در سازمانها - ساختار اداري متمركز - مديريت هيئتي در لفافه شعار تفكر سيستمي
نتيجه گيري
1 - راه حل كلان، محدودكردن حوزه عمل دولتهاست: از ديدگاه نظري، محدودكردن حوزه عمل دولتها در ادبيات اقتصادي سابقه اي ديرينه دارد. آدام اسميت وظايف ويژه اي را به شرح زير براي دولت معين مي كند:
نخستين وظيفه دولت، حمايت از جامعه در برابر خشونت و تهاجم ساير كشورهاست. انجام اين وظيفه بايد با كمك نيروي نظامي كشور باشد. اسميت مي پذيرد كه چه در زمان صلح و چه در دوره جنگ، كشورها بايد هزينه تجهيز و نگهداري اين نيروي نظامي را بپذيرند.
دومين وظيفه دولت، حمايت از شهروندان در برابر هرگونه تعدي و تجاوز و برقراري عدالت است. به بيان ديگر، دولت بايد عامل برقراري عدالت در جامعه باشد.
سومين و درواقع آخرين وظيفه دولت انجام آن دسته از خدمات عمومي است كه هرچند براي جامعه مي تواند بالاترين فوايد را داشته باشد، ليكن هرگز آن قدر سودآوري ندارد كه بخش خصوصي نسبت به آن رغبتي نشان دهد يا به اجراي آن تشويق شود. اسميت مي پذيرد كه انجام اين وظيفه مي تواند براي دولتها بار مالي متفاوتي داشته باشد.
2 - ارائه راه حلهاي خرد در مقابل مشكلات كلان و بخش دولتي.
3 - روشهاي پيشگيري دربروز ناهنجاريهاي اداري: آيا مي توان براي بهبود اين سيستم اداري و درنتيجه بازده آن كاري انجام داد يا نه؟ پاسخ اين سوال مثبت است و در توضيح اين مسئله مي توان به پيش نيازهايي، به شرح زير اشاره كرد:
اولاً - ازطريق مشاركت كاركنان، مي توان به راهكارهاي واقع بينانه تري در زمينه اصلاح نائل گرديد. با اتخاذ راهكارهاي متداول، روشنفكرانه، و بدون انعطاف، امكان تامين موقعيت براي كاركنان جهت مشاركت فعال در تغيير يا تاثير و نفوذ در تغيير حاصل نخواهدشد.
ثانياً - كاركنان مسئول تدوين سياستها و كاركنان مجري خط مشي اصلاح، اغلب پيش از آغاز اصلاحات، از حداقل آموزش لازم برخوردارند. كمبود درك و تخصص افرادي كه در فرايندهاي اصلاح، در مقام فرماندهي قرار دارند، به كاهش كيفيت و تاثير تغييرات منجر خواهدشد. تدوين برنامه هاي جامع آموزشي براي آشنا كردن كاركنان با نظم نوين و توسعه مهارتهاي موردنياز، از ضروريات پذيرش و اجراي اصلاحات به شمار مي آيند.
ثالثاً - حمايت و تعهد عميق مديران ارشد سياسي و اجرايي براي موقعيت / نظريات اصلاحي، امري اساسي قلمداد مي شود. بوروكراسي سازمانهاي اداري ايران، در مقابل تحريكات مديران سياسي و اجرايي، به جد عكس العمل نشان مي دهد.
رابعاً - با مشخص ساختن منافع و امتيازاتي كه در اثر تغيير عايد كاركنان خواهدشد، مي توان سيستم هاي انگيزشي را جايگزين تهديدات ناشي از تغيير كرد.
درنهايت، اصلاح اداري مي بايد بر نگرشها و ديدگاههاي سيستمي، درعوض نگرشهاي مبتني بر تجديد سازمان موسسات و رفتار اداري موجود، استوار گردد. نگرش سيستمي، مردم، سازمانها، فرايند تعاملات و محيط خارجي مربوط را در تحليل و دستورالعملهاي تغيير، مدنظر قرار خواهد داد.
در نگرش سيستمي بايستي سيستم به طور فعال در ماموريت اجزا خود و نيز كل سيستم (تاحدي كه به هدف لطمه اي نزند) تجديدنظر كرده، و از هر كنش دروني و يا بيروني، به عنوان بازخوردي براي ترميم واكنش و ماموريت سيستم _(اداري) استفاده نماید.
+ نوشته شده در شنبه دوازدهم تیر ۱۳۸۹ساعت 13:37 توسط اسلام خرم
|
